"العدل الأمريكية" تتجه لسحب جنسيات المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوقية
"العدل الأمريكية" تتجه لسحب جنسيات المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوقية
وجّهت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، المحامين الفيدراليين لإعطاء الأولوية لإجراءات سحب الجنسية من المتجنسين المتورطين في جرائم تشكل تهديدًا لأمن البلاد، وعلى رأسها جرائم الحرب، والإرهاب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وجاء في مذكرة داخلية صادرة عن القسم المدني بوزارة العدل أن على المحامين "إعطاء الأولوية لإجراءات نزع الجنسية ومتابعتها بأقصى حد ممكن في جميع الحالات التي يسمح بها القانون وتدعمها الأدلة"، وفق موقع "أكسيوس".
وشملت القائمة التي تستوجب نزع الجنسية المدانين بجرائم الحرب، والقتل خارج نطاق القانون، والانتهاكات الحقوقية الجسيمة، والإرهابيين، إلى جانب من يشكلون تهديدًا مستمرًا لأمن الولايات المتحدة.
تصعيد ضمن حملة على الهجرة
ويمثل هذا التوجه تصعيدًا جديدًا في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشددة تجاه الهجرة، التي لم تقتصر على ترحيل المقيمين غير النظاميين، بل طالت أيضًا المقيمين الدائمين والمجنسين القانونيين.
ومنذ توليه الرئاسة مجددًا، أطلق الرئيس دونالد ترامب موجة جديدة من السياسات المتشددة تجاه المهاجرين، تتضمن تقييد منح التأشيرات، وتسريع عمليات الترحيل، واستهداف اللاجئين والمتجنسين ممن تحوم حولهم شبهات قانونية.
وتركّز الإدارة على مراجعة ملفات التجنيس القديمة، خصوصًا في حالات الجرائم أو التزوير، ما يثير جدلاً قانونيًا وحقوقيًا واسعًا بشأن الحقوق المدنية للمواطنين المُجنسين، وحدود صلاحيات الدولة في نزع الجنسية بعد منحها.
موضوعات ذات صلة
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
